در آمد نفتی ایران با وجود تحریمها افزایش یافته است

اين شرکت دست‌اندرکار در تجارت نفت تصريح کرد، افزايش بهاي نفت خام به بيش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه موجب شده است درآمد نفتي ايران با وجود کاهش صادرات نفت خام اين کشور کاهش نيابد. /بهاي نفت خام ممکن است به بيش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه ..

شرکت نفتي ويتول مي‌گويد، به رغم تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي، درآمد نفتي ايران از فروش نفت خام به دليل افزايش جهاني بهاي نفت افزايش يافته است.

به گزارش سرویس بین الملل بی باک، اين شرکت دست‌اندرکار در تجارت نفت تصريح کرد، افزايش بهاي نفت خام به بيش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه موجب شده است درآمد نفتي ايران با وجود کاهش صادرات نفت خام اين کشور کاهش نيابد.

اين تيلور، مدير عامل ويتول خاطرنشان کرد، "بر اساس ارقام و اعداد به نظر من آن‌ها حتي ممکن است سود کنند. اين نتيجه‌اي است که به عقيده تمامي دست‌اندرکاران صنعت نفت احتمالا رخ مي‌دهد."

وي افزود، کاهش ارزش يورو در برابر دلار امريکا نيز بهاي خريد نفت بر مبناي دلار براي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را افزايش داده است.

تيلور تصريح کرد، "سياست‌مداران در حال حاضر از اين مساله طفره مي‌روند اما همان طور که مستحضريد نفت به ميزان زيادي گران شده است؛ به ويژه بر مبناي يورو."

بهاي نفت خام برنت روز سه شنبه (۲ اسفند، ۲۱ فوريه) به حدود ۱۲۱ دلار به ازاي هر بشکه رسيد. اين رقم در ابتداي سال جاري ميلادي ۱۰۷ دلار به ازاي هر بشکه بود.

مدير عامل ويتول همچنين هشدار داد، در صورتي‌که تنش‌ها در زمينه برنامه انرژي هسته‌اي ايران به رويارويي نظامي منجر شود، بهاي نفت خام ممکن است به بيش از ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزايش يابد.

تيلور افزود، "به نظر من اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد اما با هر کس صحبت کنيد مي‌گويد اسرائيلي‌ها به سايت‌هاي هسته‌اي ايران حمله خواهند کرد."

وزارت نفت ايران روز يک‌شنبه (۳۰ بهمن، ۱۹ فوريه) اعلام کرد، در راستاي تصميم خاتمه دادن به صادرات نفت خام به شش کشور اروپايي، صادرات نفت خود به شرکت‌هاي انگليسي و فرانسوي را قطع کرده است.

پرس‌تی‌وی نوشت: تصميم ايران پس از آن مطرح شد که وزراي امور خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ۲۳ ژانويه با قطع واردات نفت و انسداد دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در اتحاديه اروپا در راستاي اعمال فشار بر تهران به خاطر برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، موافقت کردند.

اين تحريم‌ها از اول جولاي ۲۰۱۲ اجرا خواهد شد و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا آن زمان فرصت دارند تا خود را با اين شرايط جديد تطبيق دهند و منابع نفتي جايگزيني براي خود بيابند.