پس از اینکه محافظان هاشمي اعتراف کردند که به دستور وي طي سال‌هاي گذشته شماري از مقامات عراقي و ژنرال‌هاي ارتش را ترور کرده‌اند و حکم بازداشت هاشمي بر اساس قوانين مبارزه با تروريسم صادر شد، معاون رئيس جمهوري عراق از بازگشت به بغداد به منظور محاکمه ممانعت کرد تا این امر موجب گردد مسئولین عراقی محاکمه غیابی وی را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش سرویس بین الملل بی باک، در پي ممانعت طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري عراق از بازگشت به بغداد، نماينده پارلمان عراق از محاکمه غيابي وي خبر داده است.

 حسين الاسدي، نماينده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تصريح کرد، شوراي عالي قضايي عراق به علت تسليم نشدن معاون رئيس جمهوري عراق به دستگاه قضايي با ارسال نامه‌اي به وزارت دارايي اين کشور دستور مصادره تمامي دارايي‌هاي هاشمي را صادر کرده است و اين اقدام زمينه را براي محاکمه غيابي وي فراهم مي‌کند.

به گزارش رسانه‌هاي عراقي، الاسدي افزود هاشمي بر اساس ماده ۱۲۱ آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۹۷۱ ميلادي به صورت غيابي محاکمه خواهد شد.

وزارت کشور عراق حکم دستگيري طارق الهاشمي را به اتهام مشارکت در فعاليت‌هاي تروريستي و ترور مقامات عراقي صادر کرده است.

هاشمي که به منطقه کردنشين خودمختار در شمال عراق گريخته، ضمن رد اتهامات از آمادگي‌اش براي محاکمه در کردستان خبر داده است.

سرلشگر قاسم عطا، سخنگوي فرماندهي عمليات‌هاي بغداد اين درخواست هاشمي را رد و تصريح کرده است: "پايتخت عراق، بغداد است و آقاي هاشمي بايد در دادگاهي در بغداد محاکمه شود و نه در کردستان چرا که حکم بازداشت وي را دادگاهي در بغداد صادر کرده است."

محافظان هاشمي اعتراف کرده‌اند به دستور وي طي سال‌هاي گذشته شماري از مقامات عراقي و ژنرال‌هاي ارتش را ترور کرده‌اند.

اين محافظان با اشاره به اين‌که تعدادي از ژنرال‌هاي ارتش، مقامات نظامي، نيروهاي پليس، يک مقام وزارت بهداشت و يک مقام وزارت خارجه عراق در ميان قربانيان اين حملات بوده اند، از دريافت ۳ هزار دلار به ازاي هر ماموريت خبر داده اند.