یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۶,۶۳۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان
دلار: ۳,۷۶۳ تومان
یورو: ۴,۰۶۱ تومان

اشتراک خبر نامه

کد خبر: 860173
تاریخ انتشار: جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۲۳

دولتی‌ها: هیچ دو تابعیتی در دولت نداریم / دادستان کل کشور: ارسال لیست دوم با ۵۶ اسم به وزارت اطلاعات

حجت‌الاسلام منتظری گفت: یک فردی که به‌صراحتِ نامه وزارت آمده، دارای تابعیت مضاعف بوده، این فرد چطور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسئول می‌شود؟

به گزارش بی‌باک، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درباره نظارت قضایی بر مؤسسات مالی یا انبوه‌سازان اظهار داشت: یک بحث بسیار مهمی که در دادستانی کل داریم و خیلی حساس هستم بحث صیانت از حقوق عامه است. ما برای همین مسئله هم یک معاونت داریم. در اجرای قانون که دادستان کل را موظف به پیگیری کرده این معاونت وظیفه‌اش این است و ما مرتب به دادستان‌‌های کل کشور این موضوع را گوشزد کردیم که هر جا منافع عامه مورد تعرض قرار گیرد دادستان وظیفه دارد ورود کند.

وی ادامه داد: حقوق عمومی آن طور که باید و شاید تعریف نشده است و این در حالی است که مصادیق زیادی دارد. از حقوق‌دان‌های باتجربه درخواست کردیم در این زمینه به ما کمک کنند. جای زیادی برای کار دارد که هم مصادیق را و هم نحوه برخورد با متعرضان را تعریف کنیم.

منتظری ادامه داد: هرجا که تعرضی به حقوق عامه شود قطعاً وظیفه دادستان‌ها است که برخورد کنند، اما تداخل در وظیفه و مسئولیت‌ها نباید بشود. متأسفانه بخشی از مسائل به این برمی‌گردد که مردم توجهی به تذکرات نمی‌کنند. مردم باید توجه کنند که به این مؤسسات اعتماد نکنند و متأسفانه شاهد هستیم برخی سودجویان ورود می‌کنند و دام گسترده‌ای برای مردم پهن می‌کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که چطور ممکن است فردی یک متر سدمعبر می‌کند و شهرداری به‌سرعت با او برخورد می‌کند اما مؤسسه‌ای غیرمجاز به‌راحتی با 50 شعبه در سطح کشور به‌راحتی فعالیت می‌کند، گفت: اینها جزو وظایف بانک مرکزی است که باید نظارت کند. علاوه بر آن نیروی انتظامی برای پروانه فعالیت مجوز می‌دهد. انتظار داریم نیروی انتظامی در این موارد به‌عنوان ضابط قضایی هرجا دید مؤسسه‌ای تشکیل شده و  مجوز لازم را ندارد، برخورد کند. طرف می‌خواهد بقالی بزند ناجا و دستگاه‌ها سراغ او می‌روند، خوب، درباره این مؤسسات هم  ناجا و بانک مرکزی باید ورود کنند. همچنین دادستان‌ها و مجموعه قضایی به‌عنوان مدافع حقوق عمومی باید ورود کنند. مصادیقی داریم که دادستان وارد شده و جلوی خسارت سنگینی را گرفته است.

منتظری درباره آخرین وضعیت پرونده دوتابعیتی‌ها گفت: وظیفه دادستان کل، وظیفه تعریف شده در حیطه قانون است که صبغه قضایی دارد و صبغه امنیتی و اطلاعاتی ندارد؛ اطلاعات که می‌رسد ما باید بررسی کنیم. در همین زمینه به من اطلاعات و لیستی داده شد که این افراد در سه گروه دارای گرین کارت، دوتابعیتی و اقامت هستند. ما وقتی دیدیم به‌اعتبار اینکه این افراد مطنون هستند و ابزار تحقیقات در اختیار ما نیست، این لیست را به‌صورت محرمانه برای وزیر اطلاعات فرستادم. اولین لیست 16نفری بود، بعد از آن دنبال کردیم که "بررسی کنید!"، زیرا به ما گفته بودند این افراد در برخی دستگاه‌های دولتی و خصوصی هستند.

وی افزود: ما به‌صورت قاطع نگفتیم که کدام یک دارای تابعیت مضاعف هستند اما لیستی که داده بودند مشخص بود چه‌کسانی در زمره کدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات دادیم؛ آقایان از اول می‌گفتند "در دولت مدیر دوتابعیتی نداریم" اما وظیفه دارم هشدار بدهم که این افراد می‌توانند خطرناک باشند، چون با این دوتابعیتی‌ها که داریم و مخصوصاً کسانی که به آمریکا می‌روند باید سوگندهای عجیبی بخورند. به‌موجب قانون، به‌کارگیری این افراد ممنوع است؛ در هر سمتی حتی در نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری و مجامع عمومی هم نباید به کار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد که "آن 16 نفر را بررسی کردیم". خوشبختانه از این تعداد هیچ کدام آن‌جور نبود که کاملاً منتفی باشد، همه آنها دارای گرین کارت بودند و مدتش به پایان رسیده بوده است. گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد. یکی را گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده است. سه نفر اقامت داشتند که این افراد که دارای اقامت بودند دو نفرشان مشاوره می‌دادند به مقامات عالیه دولتی خصوصاً برادرانی که در جریان برجام خدمت می‌کردند.

منتظری گفت:‌ خوب، مشاوره دادن به این عزیزان با داشتن اقامت خارجی خیلی چیزها را زیر سؤال می‌برد. یکی دیگر از این افرادِ دارای اقامت را گفتند که "نماینده ایران در کانادا بوده و دیگر مدت نمایندگی او تمام شده و اوایل سال جدید جایگزین معرفی می‌شود."، کسی که اقامت کانادا دارد چرا مسئولیت مهم دولتی به وی داده می‌شود؟ برخی از این افراد مشاور برخی مقامات عالی بوده‌اند. یک فردی که به‌صراحتِ نامه وزارت آمده، دارای تابعیت مضاعف بوده. این فرد چطور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسئول می‌شود، ولو اینکه بگویند مشاور، مدیر نیست. وزیر اطلاعات که این اتفاقات خللی در محبت بین ما ایجاد نمی‌کند، می‌گوید "مشاور گرفتن اشکالی ندارد مثل خیلی جاها"؛ اما باید بگویم یک وقتی کسی می‌خواهد ساختمان بسازد یا کارخانه، مشاور می‌گیرد که اشکالی ندارد اما اشکال ما این است که؛ آن مرکز مهم که بسیاری از اسرار کشور آنجاست چطور باید یک فرد دوتابعیتی مشاور شود؟ نمی‌توانیم آسان بگذریم. آقای وزیر اطلاعات اشراف اطلاعاتی بر مؤسسات خصوصی دارند، ان‌شاءالله که دارند. ما وظیفه داریم وقتی کسی تابعیت اضافه دارد نمی‌تواند در کشور دارای اموال غیرمنقول باشد. وزارت اطلاعات بر همه مجموعه کشور باید اشراف داشته باشد حتی مؤسسات خصوصی.

دادستان کل کشور درباره ارسال لیست دوم در این زمینه به وزارت اطلاعات گفت: لیست دوم به دستمان رسید؛ نامه را به وزیر اطلاعات فرستادم. در لیست دوم 52 نفر دادیم که برخی گرین کارت و برخی دوتابعیتی و یا اقامتی هستند. وزارت اطلاعات باید بررسی و طبق قانون عمل کند. ما دنبال این موضوع هستیم و به‌عنوان مدافع حقوق عومی، هرکس اطلاعی داشته باشد و بدهد پیگیری می‌کنیم. مشکل اینجاست که خیلی‌ها این موضوع را پنهان می‌کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزار خود به این موضوع ورود کند.

منتظری درباره اینکه چرا محاکم فساد اقتصادی مستقیم و علنی برای مردم پخش نمی‌شوند، گفت: این انتظار به‌حقی است. افکار عمومی وقتی یک جریان فساد عمومی را شاهد هستند، انتظار به‌حقی دارند که علنی باشد ولی مشکل قانونی دارد. اگر مجلس  قانونی بگذارد که دادگاه این موارد قابل پخش باشد، ما مشکلی نداریم. تا زمانی که حکم قطعیت پیدا نکرده قوه قضاییه مجاز نیست در رسانه‌ها پخش کند، حتی خبرنگار هم می‌تواند در دادگاه باشد به‌عنوان فردی عادی اما معرفی کردن متهم تا زمانی که حکم قطعی نباشد ممنوع است.

وی درباره نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و اقدام انجام‌شده برای تضمین سلامت انتخابات اظهار کرد: خوشبختانه ما در آستانه یک تحول دیگر هستیم، مقدمات فراهم است. مسئولیت قضایی در این زمینه به‌عهده دادستان کل کشور است. ماده 34 قانون انتخابات قوه قضاییه را مکلف کرده است شعبی را برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ایجاد کند. تبصره 2 این ماده کار خوبی کرده و مقرر کرده است که برای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظران و هیئت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین انجام دهد. ریاست قوه  قضاییه دو یا سه ماه قبل بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که در دادستانی کل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با ریاست دادستان کل تشکیل شده است، متناظر این را در استان‌ها داریم. جلسات را شروع کردیم. دستورالعمل‌های لازم نیز به استان‌ها صادر شده است.

دادستان کل کشور درباره استفاده غیرمجاز از برخی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها درباره انتخابات تأکید کرد: اگر بخواهند علیه افراد و مصالح کشور سوءاستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعاً برخورد می‌شود. بسیاری از این موضوعات باید در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها به رأی گذاشته شود تا مصوب شود. ما اینها را به کارگروه می‌بریم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعاً از طریق قضایی با آنها برخورد خواهیم کرد.





تعداد نظرات: 1
منتشر نشده: 1

ارسال نظر

کد امنیتی
کد جدید

نظر:

آمار و اطلاعات :
حاضرین آنلاین : ۵,۸۶۲ نفر
تعداد کل اخبار : ۸۰۷,۴۴۷ مورد