یک گرم طلای 18 عیار : ۱۱۶,۶۳۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۲۰۲,۰۰۰ تومان
دلار: ۳,۷۶۳ تومان
یورو: ۴,۰۶۱ تومان

اشتراک خبر نامه

کد خبر: 813998
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۲۷
دسته: دیدگاه
پرینت
ایمیل
دکتر غلامحسین الهام

نخستین گام؛ لغو مصوبه مجمع تشخیص

رهبرى معظم انقلاب ضمن تأکیدات مکرر بر بنیان نهادن اقتصادى کشور بر اقتصادمقاومتى، سال جارى را سال اقدام و عمل در این جهت اعلام فرمودند. اگر چه به فصل پایانى سال رسیده ایم ولى این به معنى پایان مسئولیت نیست و اقتضاى نامگذارى تمرکز جدى بر ایجاد زیرساخت ها در این سال و استمرار آن در بقیه سالها است، از این رو نه این سیاست لغو شده است و نه پایان سال، -چه اقدام مؤثرى صورت گرفته باشد و چه هیچ اقدامى هم نشده باشد- پایان مسؤولیت است، زیرا نه موضوع منتفى است و نه حکم رهبرى.

آنچه مورد نظر در این یادداشت است توجه به یک موضوع اساسى_حقوقى است. گفته مى شود اقتصاد مقاومتى، درونزا و متکى به تولید ملى است، تولید با نظام بانکى پیوند اساسى دارد و نظام بانکى تا نتواند در خدمت تولید گام هاى اساسى بردارد، مشکل اقتصاد همچنان باقى است. یکى از پایه هاى اقتصاد و به عبارت دیگر حقوق اقتصادى ملت، حذف ربا از نظام مالى و اقتصادى است. بند 5 اصل ٤٣ قانون اساسى بر این مهم تصریح دارد: «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» .

یا اینکه در بند دوم همان اصل تاکید دارد براى رسیدن به اشتغال کامل باید همه امکانات به کار گرفته شود از جمله از طریق وام بدون بهره، وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند ولى وسائل کار ندارند، قرار گیرد. وام بدون بهره یعنى قرض الحسنه، یکى از بنیانى ترین پایه هاى حمایت از تولید و اشتغال است.

یکى از مصادیق ربا که مکرر استفتاء شده و مراجع عظام عموماً از امام راحل(ره) تا دیگر از حضرات فقهاء بر حرمت آن فتوا داده اند، خسارت تأخیر تأدیه است. در نظارت فقهى شوراى نگهبان بر قوانین عادى، فقهاى شورا مکرر به دلیل مخالفت این خسارت با شرع، قوانین موجد آن را در گذشته و حال رد کرده اند.

مع الوصف مجمع تشخیص مصلحت در اسفند سال ١٣٦٨ ارتجالاً ، یعنى بدون سابقه قانونگذارى در مجلس، رأساً مجوز اخذ خسارت تأخیر تأدیه را براى بانک ها صادر کرد و نام آن را «قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها» گذاشت و از سال ١٣٦٩ اجرایى شد و حتى به گذشته نیز سرایت کرد و این مبدأ مشروعیت دادن به نوعى ربا تحت عنوان مصلحت و رفع معضل!! در جمهورى اسلامى است، که به تدریج فراتر از بانک ها نیز به این پدیده، واقعیت عینى داده شد و یک خلاف شرع شِبه اجماعى -اگر نگوییم اجماعى- را عادى ساخت و بدین سان بود که کمر بدهکاران بانکى زیر بار مطالبات ربوى خم شد. اکنون نیز #بانک ها با پرداخت تسهیلات جدید به بدهکاران، نخست خسارات تأخیر را برداشت کرده و گردونه بدهى را در دایره معیوب و بیمار ربا، مادام العمر مى کنند.

از آن قانون قریب سه دهه مى گذرد، مطالبات معوق همچنان رو به تزاید است و معضل وصول مطالبات با این پدیده ربوى حل نشده است، آیا این تجربه کافى نیست که این راه حل را غلط بدانیم و اذعان کنیم که راه رفع معضل از طریق گفتمان هاى فراشرعى، بی راهه و کژراهه بوده است؟!

و اساساً مشروعیت این مصوبه با توجه به شیوه اقدام مجمع به صورت قانون گذارى ابتدایى خلاف قانون اساسى و خلاف دستور حکومتى سال ١٣٦٧ امام راحل در خصوص شیوه قانون گذارى مجمع و نیز خلاف اصولى است که امام براى ایجاد این نهاد در قانون اساسى در سال ١٣٦٨ صادر فرمودند؟!

با شجاعت گام نخست را در اصلاح نظام بانکى با لغو این مصوبه برداریم و به این هشدار قرآن ایمان بیاوریم: «الَذِینَ یَأکُلُونَ الرِبَا لَا یَقُومُونَ إِلَا کَمَا یَقُومُ الَذِی یَتَخَبَطُهُ الشَیطَانُ مِنَ المَسِ» (بقره-۲۷۵)
اقتصاد ربوى بر خود نیز قائم نیست، چگونه مى تواند جامعه را مقاوم کند؟!
تا این دیوار نشکند اقتصاد مقاومتى پا نخواهد گرفت!





تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر

کد امنیتی
کد جدید

نظر:

آمار و اطلاعات :
حاضرین آنلاین : ۴,۶۳۶ نفر
تعداد کل اخبار : ۷۷۸,۸۰۴ مورد